بواسطة أحداث الدشيرة
علمت احداث الدشيرة من مراسله إنزكان عن تدخل السلطة المحلية لتفريق الوقفة الإحتجاجية، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015، التي نظمتها مجموعة من الإطارات الجمعوية والنقابية ضد محاولة صاحب امتياز السوق البلدي”الحرية” فتح هذا المرفق العمومي رغم مجموعة من المشاكل العالقة.
وذكرت مصادر عليمة، أن السلطات قامت بتفريق جموع المتظاهرين من التجار تحت ذريعة عدم وجود ترخيص للوقفة.
وكان المكتب النقابي للنقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل قد أصدر بلاغا يدعو فيه التجار للوقفة بمعية اطارات نقابية أخرى.
وأشار ذات البلاغ أن الوقفة تأتي دفاعا عن حقوق تجار انزكان وقطع الطريق أمام رموز الفساد، وطالبت النقابة المجلس البلدي لإنزكان بالعمل على تطبيق القانون ومحاسبة الشركة صاحبة الإمتياز، صونا لحقوق الجماعة والتجار على حد سواء.
وبالمقابل قد أعلن صاحب امتياز استغلال السوق البلدي عن افتتاح السوق يوم 2 دجنبر المقبل، دون اتمام اجراءات المتعلقة بتسليم السوق وتقييده بكناش التحملات دون علم المجلس البلدي.
ومن جهة أخرى، أعطى رئيس المجلس الجماعي أحمد أدراق تعليماته للمصالح المختصة بنزع لافتة علقت على الباب الرئيسي للسوق البلدي بإنزكان تحمل تاريخ افتتاح السوق. وتأتي هذه الخطوة ضد القرار الأحادي للشركة صاحبة امتياز استغلال السوق البلدي، والذي حددت تاريخ 2 نونبر كموعد لافتتاح السوق.
ومازالت وضعية السوق البلدي لتتناقض مع مضمون كناش التحملات. مما يستدعي تاجيل موعد الافتتاح الى حين حل جميع المشاكل العالقة.
ومن تطورات السوق البلدي مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة الاستناف بمراكش، بفتح تحقيق في الحكم ببراءة المتابعين في ملف السوق البلدي وبلدية إنزكان، رغم كل الأدلة والقرائن التي تثبت الجريمة، حيث سطرت فيها المتابعة القضائية بشكل مخالف للقانون وبعيد عن قواعد العدالة.
